وزير المالية: الانتهاء من توحيد كراسات التعاقدات الحكومية لدعم المنتج المحلي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بعقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية
في خطوة تستهدف توحيد إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع منح أولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منظومة موحدة للتعاقدات
أوضح وزير المالية أن المنظومة النموذجية الجديدة تمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن توحيد كراسات الشروط يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأضاف أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل من أخطاء المراجعة، ويحد من التباين والتناقض بين كراسات الشروط التي تصدرها الجهات المختلفة.
تعزيز الشفافية
وأشار كجوك إلى أن الكراسات النموذجية الجديدة تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية في المناقصات الحكومية، وتحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال توضيح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، فضلًا عن تقليل المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة بين الدولة والقطاع الخاص.
نقلة في الحوكمة
وأكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية
موضحًا أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويحافظ على كفاءة إدارة المال العام.
تسريع الإجراءات وبناء القدرات
وأضاف رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، بما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش عبر تسهيل مراجعة عمليات التعاقد وفق معايير موحدة، وتحسين مستويات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن تطبيق المستندات النموذجية يساعد أيضًا في بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية، خاصة التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، إلى جانب توحيد الممارسات وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية في إدارة التعاقدات العامة.