كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) عن تحقيق قطاع التمويل العقاري نموًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس انتعاشًا قويًا وثقة متزايدة في السوق العقارية المصرية.
ارتفاع التمويلات الإجمالية إلى 29.4 مليار جنيه
أظهر التقرير أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد قفز إلى 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 17.759 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024.
ويمثل هذا نموًا ضخمًا بنسبة 65.6%، ليُعد واحدًا من أعلى معدلات النمو المسجلة في القطاع خلال السنوات الأخيرة.
سبتمبر 2025.. مؤشرات شهرية مبشرة
شهد شهر سبتمبر 2025 بمفرده نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من 3.655 مليون جنيه في سبتمبر 2024 إلى 4.342 مليون جنيه في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 18.8%.
عقود التمويل: ارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال الشهر بنسبة قوية بلغت 55.5%، من 1,098 عقدًا إلى 1,707 عقود، مما يشير إلى توسع قاعدة العملاء الجدد.
إعادة التمويل: سجلت عمليات إعادة التمويل العقاري نشاطًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 39.3%، من 509 ملايين جنيه إلى 709 ملايين جنيه.
نمو عدد العقود يعكس زيادة الثقة الشرائية
على صعيد إجمالي الفترة (يناير – سبتمبر)، ارتفع عدد عقود التمويل العقاري الكلي من 7,641 عقدًا في عام 2024 إلى 11,547 عقدًا في عام 2025، محققًا نسبة نمو مميزة بلغت 51.1%. هذا الارتفاع يعكس اتساع حجم الطلب على شراء العقارات وزيادة ثقة العملاء في المنتجات التمويلية المتنوعة المطروحة في السوق.
مؤشرات الانتعاش
تؤكد هذه المؤشرات أن السوق العقارية في عام 2025 تمر بمرحلة انتقالية قوية نحو مزيد من النشاط، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وتزايد الإقبال على تملك العقارات.
ويُتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الطلب وارتفاع حجم العقود والتمويلات الممنوحة، وتنافس الشركات على تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة.