كثفت اللجنة المركزية لوزارة العمل للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير محمد حبران، حملاتها الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وأسفرت الحملات خلال خمسة أيام عن التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية.
محاضر ومخالفات منشآت
أسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، فيما تم تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
تعزيز حقوق العمال
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي للقانون الجديد، وترسيخ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار الحملات التوعوية
وأشار الوزير محمد جبران إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة بكافة المحافظات لضبط أوضاع سوق العمل، ومتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام القانون لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.