أصدر الوزير محمد عبد اللطيف الكتاب الدوري رقم “19” بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، متضمنًا مجموعة من الإجراءات الملزمة لجميع المدارس.
تحديث نظم المراقبة
شدد الكتاب الدوري على إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، مع التأكيد على تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة وفصولها دون استثناء، إضافة إلى تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الطلاب.
فحوصات للعاملين
ألزمت الوزارة المدارس بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين، سواء المعلمين أو الإداريين أو المشرفين أو السائقين أو عمال الخدمات، كما لن يتم الترخيص أو تجديد الترخيص لأي مدرسة دون تقديم ما يثبت إجراء هذه الفحوصات، على أن يخضع لها أي موظف جديد قبل استلام العمل.
خطة توعوية شاملة
تضمن الكتاب الدوري إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس على مدار العام، مع الاستعانة بمتخصصين لتقديم جلسات توعية للطلاب والمعلمين والإخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور.
أنشطة داخل المدارس
وجهت الوزارة بإطلاق حملات وأنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة، من خلال توجيه التربية النفسية وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين، بما يشمل التوعية بالمساحة الشخصية وآليات الحماية.
ضوابط التواجد الداخلي
شدد الكتاب على منع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، مع السماح بدخولهم بعد الساعة الخامسة مساء وفي العطلات فقط. كما يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.
تنظيم حركة الأتوبيسات
حظر الكتاب الدوري تحرك أي أتوبيس خاص بالمدرسة أو بشركة خاصة إلا في وجود مشرفة معتمدة تعاقديًا من الإدارة التعليمية، مع التأكيد على الإشراف الكامل على تحرك الطلاب داخل الأتوبيسات.
إشراف بدورات المياه
ألزمت الوزارة جميع المدارس بتوفير عدد 2 عاملة لكل دورة مياه، على أن يتواجدن قبل وصول الطلاب ويغادرن بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، لضمان المتابعة المستمرة وعدم ترك الطلاب دون مراقبة.
مراجعة للسجلات الرسمية
أعطت الوزارة مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفقًا معها صحيفة الحالة الجنائية لكل عامل، مع إلزام المدارس باعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
ضبط نسب الإشراف
أكدت التعليم ضرورة الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب، ومنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بربع ساعة، وعدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
رقابة دورية صارمة
اختتم الكتاب الدوري بالتأكيد على متابعة المدارس بشكل دوري عبر لجان وزارية للتحقق من الالتزام بالتعليمات، مع رصد أي مخالفات قد تعرض المدرسة لعقوبة الإخضاع للإشراف المالي والإداري، إضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة بالقرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014 في حالة الإهمال أو التقصير.