كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه يستعد لاتخاذ خطوة رسمية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا أن الوثائق النهائية الخاصة بالقرار قيد الإعداد، وأن التصنيف سيصدر “بأقوى العبارات”، وذلك في تصريح لموقع جاست ذا نيوز صباح اليوم الأحد.
تحقيقات ودراسات سابقة
ويأتي إعلان ترامب بعد أيام من نشر الموقع تحقيقًا موسعًا حول نشاط الجماعة والمخاوف المتنامية داخل دوائر سياسية أمريكية، فيما أعاد القرار طرح توجهات سبق أن ناقشها ترامب خلال ولايته الأولى دون أن تُنفذ حينها.
تطور موازي في تكساس
وفي سياق متصل، صنّف حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، الأسبوع الماضي، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود.
وقد رفضت “كير” هذا القرار ورفعت دعوى قضائية ضد حكومة الولاية، مؤكدة أن التصنيف ينتهك حقوق الملكية وحرية التعبير.
عواقب قاسية
ويحمل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية تبعات مالية وقانونية شديدة وفق منظومة القوانين الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتشمل أبرز العواقب المحتملة ما يلي:
العواقب القانونية والجنائية
ويُفرض حظر شامل على أي دعم مادي للجماعة، إذ يجرّم القانون الأمريكي تقديم أي نوع من المساندة، سواء تمويل، خدمات، استشارات، نقل، أو إقامة، باستثناء الأدوية والمواد الدينية. ويُعرّف مفهوم “الدعم المادي” بشكل واسع يسمح بملاحقة أي مساهمة تقريبًا.
عقوبات مشددة
قد تصل العقوبات إلى غرامات تبلغ 500 ألف دولار للمنظمات، والسجن حتى 20 عامًا للأفراد، وقد تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الدعم وفاة.
الدعاوى المدنية
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب (ATA) برفع دعاوى مدنية من قبل ضحايا الإرهاب ضد أي منظمة أو شخص يقدم دعمًا لكيان مصنف إرهابيًا، مع إمكانية الحصول على تعويضات مضاعفة.
امتداد الاختصاص القضائي
ويمكن للقوانين الأمريكية أن تُطبق خارج الولايات المتحدة، ما يعني إمكانية ملاحقة أفراد أو جهات أجنبية إذا كانت لهم علاقة مالية أو لوجستية بالجماعة وتجاوزت تعاملاتهم النظام الأمريكي أو ولايته القضائية.
وبحسب مراقبين، فإن إصدار القرار في حال اعتماده رسميًا قد يعيد رسم خريطة التعامل الدولي مع الجماعة، ويخلق تأثيرات سياسية وقانونية واسعة تتجاوز الحدود الأمريكية.