عُقد منتدى الأعمال المصري الجزائري مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ورؤساء الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وقطاعات اقتصادية مختلفة.
كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
افتتح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكداً على سعادته بالمشاركة في المنتدى، ونقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب من الغرف التجارية المصرية.
وأشار إلى التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، مثل الظروف الجيوسياسية وتغير المناخ ونقص الموارد، لكنه شدد على أن مجتمع الأعمال يرى في هذه التحديات فرصًا للتنمية من خلال الشراكة والتحالف.
أربعة محاور للتعاون المشترك
حدد رئيس الاتحاد أربعة محاور أساسية لتعزيز التعاون بين مصر والجزائر:
1. تنمية التعاون الصناعي والزراعي والطاقة: يشمل ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، وتكامل الموارد، وتصنيع مستلزمات الإنتاج المشترك.
2. الإعمار والبنية التحتية: نقل تجربة مصر في تطوير البنية التحتية، مثل محاور الطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي، وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي والمزارع السمكية.
3. التعاون الثلاثي والتصدير المشترك: تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، وتصنيع المنتجات المشتركة، وتنمية الصادرات إلى دول الجوار، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
4. تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري: التركيز على مستلزمات الإنتاج، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتيسير الإجراءات التجارية، وتوحيد المواصفات، وتسريع تسجيل الأدوية.
تعزيز الشراكات والقطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل على حرص القطاع الخاص المصري على شراكة حقيقية مع الجزائر، ودعم المشاريع المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، من خلال تحالفات مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين، وربطها بالتمويل الدولي، بهدف تحقيق أكبر مكون محلي ممكن في المشروعات.
أرقام التجارة والاستثمار الحالية
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 16.8%، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر أكثر من 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب مشروعات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار وبنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من تنفيذ 5 شركات مصرية كبرى.
دعوة للتعاون والتحالفات العملية
دعا رئيس الاتحاد المشاركين إلى التحاور وخلق تحالفات مشتركة لتعزيز التنمية والتجارة والإعمار والاستثمار، مستفيدين من فرص المنتدى وما تحقق خلال اجتماعات مجلس الأعمال صباح اليوم، معربًا عن أمله في تحقيق التوفيق والسداد لما فيه صالح الجزائر ومصر والأمة العربية.