مصر تسجل نموًا اقتصاديًا قياسيًا بـ 5.3% في الربع الأول من 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم عن تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نحو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
يعد هذا المعدل هو الأعلى الذي يتم تسجيله لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو.
تحسن القطاعات الإنتاجية
أكد بيان الوزارة أن هذا النمو جاء مدعومًا بـتحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويُشير الأداء الاقتصادي إلى تحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
ويُعدّ النمو القياسي لـاستثمارات القطاع الخاص هو المحرك الأساسي، حيث حققت نموًا لافتًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ بذلك على 66% من الاستثمارات الكلية.
ويُترجم هذا التوجه الحكومي الواضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
قناة السويس تنتعش
سجلت قناة السويس تجاوزًا لمرحلة الانكماش، محققة نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، بفضل عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن آفاق الاقتصاد المصري أصبحت أكثر إيجابية مع استمرار مسار الإصلاح، وتوقع نموًا بنسبة 5% بنهاية العام المالي الجاري.
وشدد البيان على المبدأ الاقتصادي: “الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية”.
قطاعات رائدة تقود النمو
واصلت قطاعات حيوية دعمها لنمو الربع الأول، أبرزها:
أنشطة الوساطة المالية والتأمين
الكهرباء
تجارة الجملة والتجزئة
التشييد والبناء
كما حقق قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نموًا مدفوعًا باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي. وتُعزز زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية من فرص نمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
السياحة والنفط على طريق التعافي
يشهد قطاع السياحة نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص. ويُؤكد الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الآفاق الإيجابية للقطاع ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.