كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صانعا محتوى يثيران الشبهات حول سلامة وجودة عدد من المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وجاء التحرك الأمني بعد انتشار المقاطع بشكل واسع، مما استدعى فحصًا دقيقًا لتحديد هوية ومكان إقامة ناشريها.
تفاصيل الواقعة والاعترافات
أسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في المقاطع المتداولة، وتبين أنهما يقيمان في محافظة دمياط.
وبمواجهتهما، أقرَّ صانعا المحتوى بقيامهما بإجراء تحاليل مخبرية لعينات من المنتجات الغذائية موضوع الجدل داخل معامل مختلفة، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها.
لكن المثير في اعترافاتهما هو الغرض من نشر هذه النتائج المصورة، حيث أوضحا أنهما قاما بـ تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما ونشرها على صفحاتهما الرسمية، بهدف رئيسي هو زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية من التفاعل الواسع الذي أحدثته.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد المحتوى المتداول على الإنترنت، والتصدي للشائعات والمقاطع التي تهدف إلى إثارة البلبلة أو استغلال ثقة الجمهور لتحقيق أهداف شخصية ومادية.