اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل أكبر حركة ترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، بإجمالي 8798 موظفًا، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.
وشملت الحركة 5573 موظفًا بالقسم المدني، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، إضافة إلى 807 من العمال والحرفيين.
ترقيات الشهر العقاري
كما اعتمد وزير العدل ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا شروط الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025.
جاءت الترقيات بواقع 807 موظفين في تخصص القانون، و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية، بالإضافة إلى 950 موظفًا من مستحقي الحافز.
ترقيات قطاع الخبراء
واعتمد الوزير كذلك ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها، بينهم 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 من مساعدي الخبراء بالدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء، إلى جانب 272 من الموظفين بمختلف المجموعات الوظيفية.
ترقيات الطب الشرعي
كما شملت القرارات ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والعاملين بالمجموعات الوظيفية المختلفة، بواقع 75 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين، و330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
ترقيات مستحقة لعام 2025
وأوضح البيان أن حركة الترقيات بالمحاكم تمت طبقًا للاستحقاقات حتى عام 2025، في حين تُعد حركة ترقيات الشهر العقاري هي الثانية خلال نفس العام، ليصل إجمالي من جرى ترقيتهم في المصلحة خلال 2025 إلى 4798 موظفًا.
توجيهات بتسريع الإجراءات
وتأتي هذه الحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية ودعم مبدأ العدالة المؤسسية داخل منظومة العمل القضائي والإداري.