استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة» خلال اجتماع حكومي اليوم، موضحًا أن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية تفرض ضرورة تطوير منهج العمل الحالي، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
تطوير وتقييم
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديث الوثيقة وفقًا للمستجدات الأخيرة، مع تقييم ما نُفّذ خلال الفترة الماضية اعتمادًا على مؤشرات موضوعية، تشمل متابعة معدلات التنفيذ، وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وتحسين بيئة المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب تسريع تجهيز الشركات المستهدف طرحها في المرحلة المقبلة، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية.
هيكل الوحدة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الهيكل التنظيمي لـ«وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة» برئاسة الدكتور هاشم السيد. وتركّز دور الوحدة على تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بما يرفع العوائد الاقتصادية، ويدعم الاستدامة المالية، ويحافظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
تنظيم الإدارة
وشدّد الحمصاني على أن الوحدة تُعد الجهة المختصة بقرارات وإجراءات تنظيم الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار توجه الحكومة نحو حوكمة أعمق، وشفافية أعلى، وكفاءة أفضل للإنفاق العام لجذب استثمارات إضافية.
خطوات مقبلة
واختتم الاجتماع بالتأكيد على محاور التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، وتشمل: تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول عبر الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تعزيز حوكمة الدور الاقتصادي للدولة.