ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وذلك استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعن الجانب البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.
مجالات التعاون مع بلغاريا
يناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: (التجارة – الاستثمار-الثقافة- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- النقل- التعليم العالي- الزراعة- السياحة والآثارـ شباب والرياضة ـ البترول ـ الطيران المدني ـ البيئة ـ الإنتاج الحربي . الكهرباء والطاقة المتجددة)، كما يناقش الخبراء من الجانبين تذليل التحديات التي قد تطرأ، بما يعزز مجالات التعاون ويرفع حجم التبادل التجاري ويزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وتشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا مستمرًا يعكس حرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.
أهمية انعقاد اللجنة
وتنبع أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المشاركون فى الإجتماع
شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات (التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل)
ومن المقرر أن تُشكل اجتماعات الخبراء خطوة نحو الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في مختلف المجالات.
وجدير بالذكر أن أعمال هذه اللجنة المشتركة يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي وُقع في 18/4/2007 بين البلدين، ليحل محل الاتفاق المُوقع في 23 أكتوبر 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية، ونظرًا لانضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1/1/2007 ودخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيّز النفاذ.
الرابط المختصر