وقّع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقية تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر، في خطوة تعكس الدور الريادي لمصر كحاضنة إقليمية للبحث والتطوير في إدارة الموارد والأحياء المائية.
جاء التوقيع مع الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، وبحضور أليسا جادي ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء وعدد من قيادات الوزارة.
امتداد ربع قرن من التعاون
ويعيد التجديد الجديد تفعيل الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997، والتي انتهى العمل بها عام 2022، ليمنح مصر استضافة المركز في العباسة بمحافظة الشرقية لمدة 25 عامًا إضافية، ويعزز هذا التعاون الأبحاث في مجالات المصايد والاستزراع السمكي وتنمية الموارد المائية الحية.
نجاحات بحثية وتنموية
وخلال لقاء الوزير بوفد المركز، تم استعراض ما حققه المركز في السنوات العشر الماضية، ومنها النجاح في برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي الذي ساهم في رفع الإنتاجية وتحسين دخل المربين، إضافة إلى مساهمته في وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007-2017) وتطوير ممارسات الاستزراع المكثف.
تطوير منظومات الاستزراع
واستعرض المركز أيضًا تبنيه لأول مرة في مصر نموذج الاستزراع السمكي المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي، وهو نظام يضاعف الإنتاجية ويوفر نحو 50% من المياه. وتم تطبيق النموذج في مزارع حكومية وخاصة، ما عزز من قدرات القطاع الإنتاجية.
برامج تدريب واسعة النطاق
ودرّب المركز أكثر من 5200 من صغار المربين والصيادين، ونفّذ أكثر من 90 دورة تدريبية شملت 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، منهم 607 متدربين أفارقة، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
خطط مستقبلية للأمن الغذائي
وعرض مسؤولو المركز رؤيتهم للسنوات العشر المقبلة، والتي تستهدف تأمين تمويل يتراوح بين 15 و20 مليون دولار للمشروعات البحثية، استمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي لزيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% إضافية، ودعم المفرخات لتوفير سلالة “العباسة” لتغطية 35% من مزارع البلطي في مصر.
ابتكار واستدامة إنتاجية
وتتضمن الخطط المستقبلية تطوير بدائل أعلاف محلية لتقليل التكلفة، وتطبيق تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه بنسبة ترشيد تصل إلى 50%، ونشر استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة القيمة، إلى جانب تأهيل المزارع لمتطلبات التصدير ودراسة تأثيرات تغيّر المناخ على القطاع.
تنمية الاستزراع السمكي
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والأجنبية في قطاع الاستزراع السمكي، ووضع خطة تنفيذية محددة المدة للنهوض بالقطاع بالتعاون مع مراكز البحوث والخبراء المختصين.
كما شدد على ضرورة رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة اللازمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.