التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد الاجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت:
مشروعات الطاقة المتجددة المزمع طرحها.
الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقة المتجددة.
استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
التعاون مع القطاع الخاص
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع بالترحيب بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مشيدًا بـ الشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والمؤسسة الدولية.
وأشار الوزير إلى مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، موضحًا دور التمويل في:
تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
دعم مناقصات الطاقة المتجددة والخدمات الاستشارية.
دعم تحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توزيع الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
خطة الاستدامة وخفض الفقد
أكد الوزير على أهمية خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الهيكل المحتمل للخطة والاستفادة من الأمثلة العالمية المماثلة.
كما تناول برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يشمل:
تقدير الفقد في شبكات التوزيع.
إعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة.
النماذج الحالية في شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء.
التوسع في الطاقة المتجددة
أكد الوزير اهتمام الوزارة بـ:
تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة.
التوسع في أنظمة تخزين الطاقة.
تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة التي تستهدف:
الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% عام 2030.
زيادة المشاركة إلى أكثر من 65% عام 2040.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مع خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون.
ضمان استمرارية التغذية
أوضح الوزير أن المشروعات الجارية تشمل:
دعم الشبكة بطول خطوط وسعات محطات محولات.
استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
التعاون مع القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات للمشتركين.
استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأكد أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.