كشف استطلاع أجرته CNBC عربية شمل 10 خبراء ومحللين في البنوك وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، أن التضخم في مصر يتجه نحو ارتفاع طفيف خلال نوفمبر 2025، بعد أن أدت زيادات أسعار الوقود في أكتوبر إلى وقف التراجع الذي استمر 4 أشهر.
توقعات المحللين
أظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يرون أن التضخم سيشهد ارتفاعًا محدودًا، بينما توقعت النسبة المتبقية تسجيل تراجع طفيف، ما يعكس رؤية عامة بأن السوق يدخل الشهر دون ضغوط استثنائية.
حجم الارتفاع المتوقع
33% من المشاركين توقعوا أن تكون الزيادة أقل من نصف نقطة مئوية.
67% توقعوا ارتفاعًا أكبر قليلاً يتراوح بين 0.5% و1%.
التوقعات للمتراجعون
بالنسبة لمن رجحوا انخفاض التضخم، جاءت تقديراتهم متساوية: نصفهم توقع انخفاضًا محدودًا لا يتجاوز نصف نقطة مئوية، والنصف الآخر توقع تراجعًا بين نصف نقطة إلى نقطة كاملة، دون توقع أي انخفاض أكبر.
مخاطر مستمرة على التضخم
رغم هذه التوقعات المعتدلة، يظل التضخم في مصر عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، تشمل احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لأسعار الخدمات، وأثر إجراءات ضبط المالية العامة، بحسب تقرير البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر الماضي.
التوقعات السنوية للتضخم
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم في نهاية الربع الرابع من 2025 نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن ينخفض مجددًا في النصف الثاني من 2026، مقتربًا من المستهدف السنوي بين 5% و9%.