«هيئة الاستثمار» تطلق حافز نقدي للمشروعات الصناعية لجذب التمويل الأجنبي

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تواصل دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، من خلال إصدار القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً مباشراً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.

ضوابط وآليات الحافز

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.

ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

شروط التمويل الأجنبي

وأشار هيبة إلى أن الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يُصرف للمستثمر بعد أداء الضريبة، بنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

تشكيل لجنة الحوافز

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن:

• الهيئة العامة للتنمية الصناعية

• مركز تحديث الصناعة

• وزارة المالية

• وزارة الصناعة

• البنك المركزي المصري

• مصلحة الضرائب المصرية

وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، والبت فيها، وإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

إطلاق الدليل الإرشادي وتلقي الطلبات

وأكد هيبة أن الهيئة أطلقت الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، والذي يُسهل على المستثمرين معرفة الإجراءات والشروط، ويمكن الاطلاع عليه وتقديم الطلبات من خلال البريد الإلكتروني:

Cash.incentive@gafi.org.eg.