شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة تستعد لرفع مذكرة عاجلة بشأن وقف «صافي القياس» وتداعياته السلبية
أعلنت شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية وعاجلة لرفعها إلى المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة، تتضمن مطالب ومقترحات القطاع لمخاطبة الجهات المعنية، وذلك على خلفية قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
جاء هذا التحرك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشُعبة مساء أمس الأحد، الذي ناقش القرار الذي يرى أعضاء الشُعبة أنه ستكون له تداعيات سلبية خطيرة على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
حضر الاجتماع محمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم، مستشار الأمين العام للغرفة.
ضرورة التكامل وتأثير القرار على الاستثمار
برئاسة المهندس أيمن هيبة، أشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة بالخطوات التطويرية التي تنفذها وزارة الكهرباء ضمن رؤية الدولة 2030، مؤكدين أن هذه التطويرات تحقق المصلحة العامة. ومع ذلك، شددت الشُعبة على ضرورة وجود تكامل للأدوار بين منتسبيها ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يضمن الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت الشُعبة أن:
المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، تقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية.
إلغاء آلية صافي القياس سيؤدي إلى مضاعفة فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، مما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية.
القرار يعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
مطالبات بالاجتماع العاجل واستدامة الطاقة
كشفت الشُعبة عن محاولات لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة هذا القرار منذ مارس 2025، إلا أنه لم يتم حتى الآن.
وأكدت أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، خاصة وأن ساعات الإنتاج لا تتوافق بالضرورة مع ساعات تشغيل المصانع.
كما أشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة تتميز بعبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز. وخلصت الشُعبة إلى أن وقف العمل بآلية المقاصة يهدد التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء.
لذلك، تطالب الشُعبة بـ:
إعادة النظر في القرار.
عقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية.
ضمان استمرار العمل بصافي القياس للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.