شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء المكلف بحلول أزمة الديون العالمية، في فعالية “المجموعة العربية لإدارة الديون” التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وقدّم خلال الفعالية عرضًا تحت عنوان “إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
ضغوط مالية متصاعدة
قال محيي الدين إن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة ديون تقليدية، بل أزمة مركبة تعكس اختلالات هيكلية في المنظومة المالية العالمية. وأشار إلى أنها تحولت إلى “أزمة خدمة دين” خصوصًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضح أن حجم الدين العام في المنطقة العربية بلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2023، بينما تجاوزت مدفوعات خدمة الدين الخارجي 40 مليار دولار، وهو ما يقلّص الحيز المالي المتاح للتنمية.
تحول خطير
ولفت محيي الدين إلى تغير نوعي في طبيعة الأزمة، إذ أصبحت الدول تقترض بدرجة كبيرة ليس للاستثمار أو تحفيز النشاط الاقتصادي، بل لتسديد الديون السابقة، محذرًا من توسع الدين المحلي وتحمله العبء الأكبر في المرحلة الحالية.
إصلاحات على المستوى الدولي
استعرض محيي الدين أحد عشر مقترحًا عمليًا وضعها فريق خبراء الأمم المتحدة، موزعة على ثلاثة مستويات، ففي المستوى الأول، المتعلق بإصلاح الهيكل المالي الدولي، شملت الإصلاحات:
– مراجعة أطر عمل المؤسسات الدولية لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة.
– توسيع نطاق الإطار العام لمجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل.
– تفعيل آلية التعليق التلقائي لخدمة الدين خلال فترات التفاوض أو الأزمات الكبرى.
– مراجعة تقييمات استدامة الدين لدمج احتياجات التنمية والمناخ.
– إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة لتعزيز السيولة لدى الدول النامية.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأما المستوى الثاني فيركز على التعاون الدولي والإقليمي، من خلال:
– توحيد مواقف الدول المقترضة لزيادة تأثيرها في المفاوضات.
– تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وحشد الإصلاحات المشتركة.
– مركز معلومات لتقديم الدعم الفني حول أدوات مبتكرة مثل مقايضات الديون بالتنمية.
– توسيع برامج بناء القدرات في مجالات شفافية الدين وإدارة البيانات والمخاطر المالية.