شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.
تعزيز شبكة كهرباء مصر
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقّع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك ضمن مكونات التعاون لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
ترويج الاستثمار
كما تضمنت مذكرات التفاهم توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد مارك ديفيس.
دعم مشاركة القطاع الخاص
وتضمنت الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق استفادته من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد مارك ديفيس، لتعزيز استفادة الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من التمويل والخدمات الاستشارية والجولات الترويجية الوطنية والدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
تمويل ومشروعات البنية التحتية
كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، يهدف لإنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، وإنشاء خط نقل عالي «الاقتصادية» بطول 200 كم لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو.
ووقّعت هذه الاتفاقيات كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس.
