وزير الري وممثلو بنك الاستثمار الأوروبي يبحثون تعزيز التعاون في مشروعات «نُوَفّي» وتحديث منظومة الري
استقبل هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، برئاسة ليونيل راباي، مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في القاهرة.
محاور التعاون والدعم الفني
ناقش الوزير سويلم خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجاري الإعداد لها حالياً بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير إدارة الموارد المائية.
دعم مشروعات “نُوَفّي” (NWFE): تم استعراض الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري في الأراضي الزراعية، وتقديم الدعم الفني للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا.
وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج “نُوَفّي” بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربع المستهدفة.
الجيل الثاني للري وإعادة استخدام المياه
أشار الدكتور سويلم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. وأعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع البنك الأوروبي في تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني، مثل:
معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي: مع تحديد المواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع التوجه نحو التوسع في إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE NEXUS).
تأهيل محطات الرفع والإدارة الذكية للمياه
أكد الوزير سويلم على أهمية التعاون في مجالات حيوية أخرى تشمل:
تأهيل محطات الرفع: أشار إلى أهمية التعاون في تأهيل ٥٩٨ محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وتضمنت الجهود الجارية إعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لضمان توافر قطع الغيار الحرجة وتعزيز كفاءة الصيانة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالمحطات.
وشدد على ضرورة تطوير عملية توزيع المياه عبر التوسع في تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات.
وستعتمد هذه الإدارة على الأدوات الرقمية، أجهزة الاستشعار المتقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة “تليمترى” في النقاط الحساسة، مع بناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع وبناء قدرات فرق التشغيل على النظم الرقمية الحديثة.
يعكس هذا اللقاء التزام وزارة الموارد المائية والري بتعزيز الشراكات الدولية لتبني أحدث التقنيات والممارسات في إدارة المياه لضمان استدامة الموارد المائية في مصر.