أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
أهداف التنظيم
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يهدف إلى تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار والانضباط في سوق الرعاية الصحية، وحماية أموال وحقوق المتعاملين.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي يشمل متطلبات الترخيص ورأس المال والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
معايير الترخيص والممارسات
اشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، والتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مع تقديم مستندات تشمل تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرار الترخيص خلال 30 يومًا، ويُلزم البدء في النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
توفيق أوضاع الشركات
ألزمت الهيئة الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، مع ضرورة توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
كما خضعت الشركات التي تدير برامج ذاتية التمويل لضوابط إضافية تشمل الحصول على موافقة مسبقة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود البرامج ذاتية التمويل.
معايير الحوكمة والإدارة
حدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، مع ضمان الاستقلالية وحسن السمعة والخبرة المناسبة، بما لا يقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، مع أغلبية غير تنفيذية وتمثيل للمرأة.
كما ألزم الشركات بوجود هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين عن المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ضوابط العمل والتشغيل
التزم القرار بعدم بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار وثائق التأمين، أو ممارسة أي نشاط تأميني، أو تحديد أقساط أو اشتراكات، أو التصرف في أموال تسوية المطالبات بما قد يؤثر على حقوق المؤمن لهم.
كما يجب الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع الوثائق والعقود والمخالصات وشكاوى العملاء وأرصدة الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، وفصل الحسابات لكل شركة تأمين وبرامج ذاتية التمويل، والحفاظ على سرية البيانات وأمن المعلومات.
الاستعانة بالأطراف الخارجية
عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، يجب على الشركات التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية، ووضع خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.