محمد البهي: حوافز وتسهيلات لتدعيم صادرات الصناعة المصرية ومواجهة التحديات العالمية
أكد محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن جهود تنشيط الصادرات يجب أن تشمل جميع القطاعات التصديرية، وليس حكرًا على قطاع واحد فقط.
وأوضح في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن بعض الدول تحقق فائضًا في ميزانها التجاري، وهو ما يتطلب وضع حوافز للتصدير في مصر لتقليل الواردات والضغط على العمل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بقطاع واحد فقط يؤدي إلى تصديره أعلى من القيمة الإجمالية للصادرات المصرية.
الصناعة المصرية والترويج
وأشار البهي إلى أن الصناعة المصرية تطبق أعلى معايير الجودة، وأن ما ينقصها هو الترويج الخارجي الفعال، والذي يقع عادة ضمن مسؤوليات التجارة الخارجية أو وزارة الاستثمار.
وأضاف أن عدم وجود جهود كافية في تحسين الصورة الذهنية للصناعة المصرية أسهم في انتشار اعتقاد سابق بأنها منتجات رديئة، مما يؤثر على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
تكاليف الإنتاج والشحن وتأثيرها
ولفت البهي إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه المصدرين تكلفة الأموال والقروض، مقارنة بالدول المنافسة التي تتحمل أقل بكثير في تكاليف الفوائد، كما أكد أن مصر تواجه تحديًا إضافيًا لأن نحو 50% من المنتجات المحلية تعتمد على مكونات مستوردة، مما يزيد التكلفة.
وأوضح أن أسعار الشحن والتأمين ارتفعت عالميًا، لكنها تؤثر على الجميع بالتساوي، مشيرًا إلى أن المنتجات التي لا تحتاج مكونات مستوردة تمتلك فرصًا أفضل في المنافسة.
تحسين الإجراءات التصديرية
وأكد البهي أن الإجراءات المتعلقة برد الأعباء التصديرية أصبحت أفضل بشكل كبير، حيث بدأ سداد بعض المتأخرات، ويعمل وزير المالية على جعل عمليات السداد فورية أو سريعة، لضمان عودة القيمة المالية بشكل سريع لدعم المصدرين.
وأوضح أن التدفقات النقدية وسهولة السيولة تمثل أحد أهم العوامل لتمكين المصنعين من تجهيز خطوط الإنتاج لمواصلة تصدير منتجاتهم باستمرار.