عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من المسئولين وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
أهمية اللقاءات الدورية
وأكد رئيس الوزراء حرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجان الاستشارية للاستماع إلى الرؤى والمقترحات المختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام حكومي كبير لدوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم عدد واسع من الصناعات المرتبطة به.
أولوية تصدير العقار
وأوضح مدبولي أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى للحكومة باعتباره أحد المحركات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب النقد الأجنبي، لافتًا إلى تحقيق طفرة ملموسة مؤخرًا في هذا الملف، مع التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار.
تشريعات وشفافية
وأشار رئيس الوزراء إلى العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الالتزام بتقديم حوافز وتسهيلات تعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
مطالب المطورين
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا كبيرًا، مطالبين بزيادة إتاحة المواد الخام اللازمة، والاهتمام بقطاع المقاولات في ظل الحاجة المتزايدة لمقاولين جادين، خاصة مع توجه بعضهم للعمل بالأسواق الخارجية.
تيسيرات الإسكان
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التيسيرات التي قدمتها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري واستقرار السوق، مؤكدًا إسهامه في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل الصناعات المرتبطة وتوفير فرص العمل.
تنظيم السوق العقارية
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، من بينها العمل على إصدار تشريع خاص يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الملتزمين، بما يدعم استدامة ونمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.