كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقعات بوصول دعم الموازنة العامة من المؤسسات الدولية إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى نهاية عام 2026، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تصريحاتها خلال مؤتمر جريدة “حابي”، حيث أكدت الوزيرة أن هذا النوع من التمويل يمثل بديلاً هاماً لدعم الموازنة، لكونه يتسم بـ تكلفة أقل وفترات سماح أطول، مما يساهم في مساندة آجال الدين والتقليل من عبء التكلفة الإجمالية.
ارتباط التمويل بالبرنامج الوطني للإصلاحات
شددت الدكتورة المشاط على أن حزمة تمويلات دعم الموازنة مرتبطة بشكل مباشر بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن التمويلات تضمن عدم الاكتفاء فقط بصياغة الإصلاحات الضرورية لدفع الاقتصاد المصري، بل تضمن أيضاً القدرة على الحصول على الدعم المالي لمساندة هذه الإصلاحات.
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل من شركاء التنمية لا يقتصر على دعم الموازنة فحسب، بل يشمل أيضاً توفير تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والتي وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدة على ضرورة التوازن مع مؤشرات الدين من خلال تنويع بدائل التمويل.