الدستورية العليا تنظر منازعة وقف تعديلات الإيجار القديم وقضايا الدولة تطالب بعدم قبول الدعوى

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منازعة تنفيذ تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار الطعن على ما اعتبره المدعي تعارضًا مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية.

مذكرة الحكومة

وحصلنا على مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن الحكومة، والتي طالبت فيها بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ المقامة على القانون رقم 164 لسنة 2025.

وقائع الدعوى

أوضحت هيئة قضايا الدولة أن المدعي يستأجر وحدة سكنية بعقد مؤرخ في 1 مايو 1994 بدائرة شبرا الخيمة ثان، كما يستأجر وحدة أخرى لاستخدامها مكتب محاماة بعقد مؤرخ في 17 فبراير 1995 بدائرة شبرا الخيمة أول، إلى جانب امتلاكه شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية بموجب عقد شراء مؤرخ في 5 يوليو 1995.

أسباب الطعن

وذكر المدعي أن صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، والمنشور في 4 أغسطس 2025، أضر بمراكزه القانونية، معتبرًا أن بعض مواده تمثل عائقًا أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في عدد من القضايا الدستورية السابقة، ما دفعه لإقامة منازعة تنفيذ دستورية.

طلبات المدعي

طالب المدعي بوقف تنفيذ بعض مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع المنازعة، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، وعدم الاعتداد بالمواد المطعون عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

شبهة عدم الدستورية

كما طالب المدعي بتصدي المحكمة الدستورية العليا والحكم بعدم دستورية عدد من مواد القانون، بدعوى مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، والحماية الدستورية للملكية الخاصة، وحظر التهجير القسري، وفقًا لنصوص الدستور.

واختتم المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فيما أكدت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها عدم توافر شروط قبول منازعة التنفيذ، مطالبة برفض الدعوى شكلًا.