كشف استطلاع أجرته CNBC عربية، وشمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، أن تراجع معدلات التضخم سيدعم توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، مع ترجيح استمرار دورة التيسير النقدي في آخر اجتماعات العام.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق خلال نوفمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
دوافع الخفض
ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي يشكل عاملًا رئيسيًا يدفع المركزي إلى خفض الفائدة للمرة الخامسة خلال عام 2025، وبنسبة متوقعة تتراوح بين 1% و2%.
سياسة 2026
وعن آفاق السياسة النقدية خلال العام المقبل، اتفق المشاركون على أن البنك المركزي سيواصل نهج التيسير النقدي خلال 2026، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، واستمرار انحسار الضغوط التضخمية بدعم من استقرار العملة المحلية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الحاجة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام.
توقعات التضخم
وتوقع البنك المركزي المصري أن تتراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2026 لتقترب من المستهدفات المعلنة، التي تتراوح بين 5% و9% بنهاية العام، مؤكدًا في الوقت نفسه أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين العالمي والمحلي، ما يستدعي اتباع نهج حذر في تنفيذ دورة التيسير النقدي.