تستهدف مصر والهند توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصري.
وتشمل مجالات التعاون السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتطبيقات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي.
وبحث الجانبان فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.
فرص استثمارية جديدة
أكد خالد هاشم تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية في مجالات متنوعة.
ورحبت مصر بدخول شركات هندية جديدة إلى السوق المحلي.
ويستهدف ذلك الاستفادة من خبرات الشركات الهندية الطويلة في التكنولوجيات الحديثة.
كما تسعى الوزارة إلى رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.
مشروعات مشتركة للتصدير
وأوضح هاشم حرص الوزارة على إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين القطاع الخاص المصري والهندي.
وتستهدف هذه المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق المختلفة.
وتعتمد هذه الفرص على الموقع الجغرافي المتميز لمصر.
كما تستفيد من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وتتيح هذه الاتفاقيات نفاذ المنتجات الهندية المصنعة في مصر إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
السيارات الكهربائية أولًا
حدد وزير الصناعة صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، ضمن أبرز مجالات التعاون المحتملة.
وأضاف أن الصناعات المغذية للقطاعات المستهدفة تمثل فرصة مهمة للشراكة بين البلدين.
ويأتي ذلك مع تزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة.
ويشمل هذا الاهتمام شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الهند ترحب بالتعاون
من جانبه، أكد بيوش جويال حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر.
وأشار إلى أن مصر من أهم شركاء الهند في المنطقة.
ورحب الوزير الهندي بالتعاون في تصنيع السيارات والمركبات والطاقة النظيفة والبتروكيماويات.
وأوضح أن الهند تتمتع بمزايا تنافسية عالية في هذه الصناعات.

