توقعت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، انخفاضًا محدودًا في الأسعار المحلية للأسمنت لتتراوح بين 3,600 و3,620 جنيه للطن عام 2026، وسط زيادة متوقعة في الطلب بنسبة حوالي 1% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التكاليف بما في ذلك أسعار السولار والبنزين، وتعديلات أسعار الكهرباء، وتقلبات سعر الصرف، واتجاه الأسعار الآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي نحو الارتفاع الطفيف.
نمو الطلب المحلي
وأشارت الشركة إلى أن الطلب المحلي على الأسمنت سينمو بمعدل سنوي مركب حوالي 2.2% خلال الفترة 2025–2030، ليصل متوسط الطلب إلى نحو 53 مليون طن، مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية، التيسير النقدي، تبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات المتراكمة، إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الخاص والتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات
وأوضح التقرير أن أسعار الأسمنت البورتلاندي ارتفعت بنحو 80–85% فوق متوسط 2024 الذي بلغ 2,455 جنيه للطن، مدعومة بنمو الاستهلاك بنسبة 14% في الأشهر العشرة الأولى من 2025 لتصل إلى 44.2 مليون طن، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 6% تقريبًا لتبلغ 15.9 مليون طن، مما رفع معدلات تشغيل القطاع إلى أكثر من 90% من الطاقة المرخصة البالغة نحو 76 مليون طن.
احتواء الأسعار وتعزيز الإنتاج
وأشار التقرير إلى جهود احتواء الزيادة في الأسعار عبر قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك تعليق نظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم، وإعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، وخفض رسوم تعديل التراخيص، وعرض رخص إنتاج جديدة، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية.
فرص التصدير وتوازن السوق
رغم التراجع الجزئي في الأسعار، لا يزال الطلب المحلي قويًا ويُقدر بنحو 53.7 مليون طن في 2025، مع إدارة متوازنة للمعروض تتيح الاستفادة من علاوة السعر الأعلى وتلبية الطلب التصديري، بما يساهم في تعزيز مرونة استيراد الوقود وتقليل المخاطر المحلية والتنظيمية.
كما استحوذت صادرات الأسمنت خلال الأشهر العشرة الأولى على 59% للأسمنت و41% للكلينكر، مدفوعة بالطلب من الدول المجاورة وفرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.