حماية عمال الدليفري وتأهيل الشباب.. وزير سابق يحدد أولويات تطوير سوق العمل

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تنظيم أوضاع عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين بهذا القطاع، تمهيدًا لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المناسبة لهم.

وشدد سعفان على ضرورة ربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع التوسع في تدريب الشباب داخل المصانع والمنشآت الصناعية، لإعداد عمالة مؤهلة تمتلك المهارات الفنية التي تحتاج إليها الشركات.

قاعدة بيانات لعمال الدليفري

وقال سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن ملف عمال الدليفري يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من شريحة عمالية تحتاج إلى مظلة واضحة للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه سبق أن أثار هذه القضية داخل مجلس النواب منذ عام 2018، مؤكدًا أن الخطوة الأولى للتعامل معها تتمثل في حصر أعداد العاملين بمجال توصيل الطلبات، وتحديد الشركات التي تعتمد على هذه العمالة.

كما يتطلب الأمر معرفة حجم العمالة لدى كل شركة وآليات تسجيل العاملين بها، بما يساعد على تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن القطاع.

وأوضح أن غياب البيانات يؤدي إلى تضارب التقديرات بشأن أعداد عمال الدليفري، وبالتالي يصعب وضع سياسات فعالة لتوفير الحماية والرعاية لهم.

تصنيف العمال وتوفير الحماية

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة تصنيف عمال الدليفري وفقًا لطبيعة أوضاعهم واحتياجاتهم.

وأوضح أن هذا التصنيف يساعد على تصميم برامج حماية اجتماعية تتناسب مع اختلاف ظروف العاملين، وتضمن وصول الخدمات والمزايا إلى الفئات المستحقة.

وأكد أن تنظيم هذا الملف يتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع أوضاع العاملين بصورة متكاملة.

التدريب داخل المصانع 

وفي سياق متصل، أكد سعفان أن التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتشغيل شهد تطورًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية مواءمة مخرجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مع التخصصات والمؤهلات التي يحتاج إليها السوق، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة.

وأضاف أن التعاون يمتد إلى وزارة العمل ومراكز التدريب الخاصة والمصانع والمنشآت الصناعية، بهدف إعداد برامج تدريبية تستجيب لمتطلبات الصناعة المصرية.

ربط التدريب باحتياجات الصناعة

وأوضح سعفان أن تنفيذ برامج التدريب داخل المصانع يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد العمالة المؤهلة، إذ يتيح للمتدربين التعامل المباشر مع بيئة العمل الحقيقية.

كما يساعدهم على التعرف على طبيعة الوظائف والآلات والمعدات المستخدمة داخل المنشآت، واكتساب خبرة عملية تتوافق مع متطلبات أصحاب الأعمال.

ولفت إلى أن أصحاب الأعمال يرحبون بهذا النوع من التدريب، باعتباره يساهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة، ويتيح للشركات الاستفادة من خريجي البرامج التدريبية لتلبية احتياجاتها من العمالة المؤهلة.

وبذلك، يمثل الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات الصناعة أحد المسارات المهمة لتطوير سوق العمل، وتحقيق التوافق بين مهارات الشباب والوظائف التي تحتاج إليها المنشآت.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار