تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، آخر اجتماع لها في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة ترقب شديدة في الأسواق المصرية لنتيجة القرار وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.
سجل المركزي خلال 2025
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة قرارات سابقة شملت خفض الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22% عقب قرار أكتوبر الماضي، في إطار سياسة المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو.
توقعات السوق
تتباين التوقعات حول الاجتماع الحالي بين خفض محتمل لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، وبين تثبيت الأسعار لمراقبة التطورات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع احتمال خروج ودائع من البنوك.
مؤشرات التضخم والتطور الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري خلال 2025 تحولات إيجابية، حيث انخفضت معدلات التضخم السنوية تدريجيًا بعد ذروتها في السنوات السابقة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغ التضخم الحضري السنوي 12.3% في نوفمبر 2025، بانخفاض طفيف عن 12.5% في أكتوبر، مدعومًا بانخفاض أسعار الغذاء شهريًا. بينما سجل التضخم الأساسي الشهري 0.8% في نوفمبر، مقابل 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
السياسات الحكومية وتأثيرها
يعكس هذا التباطؤ جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار رغم التحديات، مثل رفع أسعار المحروقات في وقت سابق من العام، فيما ساعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في امتصاص جزء كبير من هذه التأثيرات.