وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

نظام معلومات متكامل

وأكد وزير العمل أن القرار يستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يدعم متخذي القرار، ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

تخطيط قائم على الأدلة

وأوضح الوزير أن القرار يمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، والتغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يعزز سياسات التشغيل ويوفر فرص عمل لائقة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية القرار لأطراف سوق العمل

وأشار وزير العمل إلى توجيهاته بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين والباحثين عن فرص عمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.

أهداف إنشاء قواعد البيانات

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية حول احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، مع رصد التغيرات التي تطرأ عليه.

التزامات المنشآت

وألزمت المادة الثانية المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء استمارة البيانات المرافقة للقرار، وموافاة الإدارة بها خلال 30 يومًا من تاريخ طلبها، بهدف إنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل.

دليل إجراءات موحد

وبموجب المادة الثالثة، تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

بدء سريان القرار

ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار