أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأهلي صبور”، أن القطاع العقاري المصري يظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للنمو، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية والتنموية في هذا القطاع لا تزال قوية وممتدة لسنوات طويلة بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
العقار “مشغل” رئيسي للأيدي العاملة
وأوضح صبور، في تصريحات صحفية، أن التأثير الاقتصادي للقطاع العقاري يمتد ليشمل نحو 100 مهنة مختلفة ترتبط بمراحل ما قبل وما بعد الإنشاء، مشيرًا إلى أن القطاع يساهم في توفير فرص عمل لما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، مما يجعله من أكثر القطاعات تأثيراً في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الاستدامة والملاءة المالية
وشدد صبور على أن دور المطور العقاري الحديث تجاوز فكرة “بناء الجدران”، ليمتد إلى الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات، وهو ما يضمن استدامة المجتمعات العمرانية وتحقيق جودة حياة حقيقية للسكان.
وفي سياق متصل، حذر رئيس شركة الأهلي صبور من مخاطر ضعف الملاءة المالية لبعض الشركات الناشئة في السوق، مؤكدًا أن استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المشترين يتطلبان وجود كيانات قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها، للحفاظ على الثقة المتبادلة بين المطور والعميل.
مضاعفة المعمور المصري إلى 14%
وتطرق المهندس أحمد صبور إلى التحديات السكانية، موضحاً أن وجود نحو 110 ملايين نسمة فوق مساحة مستغلة لا تتجاوز 7% من مساحة مصر يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المطورين.
وأشاد بـ خطة الدولة لمضاعفة الحيز العمراني ليصل إلى 14%، واصفاً هذه الخطوة بأنها تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو العمراني خلال المرحلة المقبلة.
مطالب بتنشيط التمويل العقاري
واختتم صبور تصريحاته بالإشارة إلى أهمية الجانب التمويلي في تحفيز السوق، مؤكداً أن خفض أسعار فائدة الإقراض سيعيد القوة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين، ويجعل التمويل العقاري أداة أكثر جاذبية، مما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ودعم استمرارية نمو السوق العقاري.