وجه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية لمنظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
آليات المشاركة والمتطلبات
وأوضح الوزير أن المنشآت الراغبة في المشاركة يمكنها التقديم من خلال مكتب الوزير أو مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وتشمل محاور الالتزام الأساسية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل وفق القانون، وإجراءات تراخيص عمل الأجانب، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.
الحوافز والمكتسبات التحفيزية
أشار الوزير إلى أن المنشآت الملتزمة ستحصل على شهادة التزام رسمية من وزارة العمل وتصنيف ضمن قوائم «العلامة الخضراء»، مع تعليق التفتيش الدوري لمدة عام طالما استمر الالتزام، فضلاً عن الترويج لهذه المنشآت كنماذج ناجحة تطبق التشريعات العمالية وتحقق بيئة عمل وفق معايير العمل الدولية، مما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار في سوق العمل.
فلسفة التفتيش العمالي
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.