اتحاد الصناعات: توطين صناعة الأخشاب يوفر أكثر من 1.5 مليار دولار ويجذب الاستثمارات
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن قطاع الأخشاب والأثاث من أكثر القطاعات الصناعية الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن توطين الصناعات المغذية يقلل الاعتماد على استيراد الخامات. كما يدعم توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
فاتورة الواردات
وأوضح نصر الدين أن الصناعة المحلية تعتمد حاليًا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات. كما أشار إلى أن فاتورة الواردات السنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الأرقام تمثل فرصة استثمارية كبيرة لإنشاء مصانع لإنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا. ويأتي على رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة (MDF/Fibreboard)، بالإضافة إلى مستلزمات صناعة الأثاث التي يتم استيرادها من الخارج.
خفض التكلفة
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات يخفض تكلفة الإنتاج. كما يقلل الاعتماد على الواردات، ويزيد القيمة المضافة للصناعة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وهو ما ينعكس على زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
مقومات الاستثمار
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. ومن بينها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية. وبذلك، ترتفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتنخفض تكاليف التشغيل.
بيئة تنافسية
وأضاف أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين أسهمت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية. ويشمل ذلك قانون الاستثمار، ونظم تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، إلى جانب برامج دعم وتطوير الصناعة. كما شجعت هذه الحوافز على إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
فرص التصدير
ولفت نصر الدين إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية. لذلك، يستطيع التوسع في الأسواق العربية والأفريقية. وأوضح أن الاستثمار في قطاع الأخشاب والأثاث لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية. بل يمثل أيضًا منصة لزيادة الصادرات وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
خطوة استراتيجية
واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية. كما يسهم في توفير أكثر من 1.5 مليار دولار من فاتورة الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الإنتاجية.
