قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفائدة بواقع اكثر من 7% خلال 2025، تأثيره مركب ومختلف الاتجاهات على أطراف السوق، كما يمثل أكبر حافز غير مباشر للمطورين العقاريين.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.
أوضح «القاضي»، أن تراجع القوه الشرائية والمقدرة علي سداد الاقساط للفئات المعتمدة علي العائد من الفائدة لسداد الاقساط وسداد مصاريف الحياه بصوره عامه قد يؤدي الي اتجاه للركود في أسواق السلع.
أضاف، كما أن زيادة تكاليف الاقتراض بسبب الفائدة العالية قد يؤدي الي بعض التعثر في سداد الاقساط لبعض المستثمرين الصغار والمتوسطين في العقار.
أكد خبير التخطيط العمراني، أن تأثير خفض الفائدة بصورة متتالية خلال الفترة الماضية ظهر علي المطورين بوضوح في زيادة فترات الاقساط في المراحل الجديدة لنفس المشروع وهذا يعد تخفيض غير مباشر للأسعار، وتستمر هذه الحوافز بدلا من الخفض المباشر للأسعار.
وقال «القاضي»: « بصوره عامه اعتقد انه في الربع الأول من ٢٠٢٦ ومع انتهاء الشهادات ذات القيمة المرتفعة قد يلجأ نسبه من مالكي هذه الشهادات الي الاستثمار العقاري خصوصا مع وجود عروض لزيادة مدد الاقساط.
وتوقع خبير التخطيط العمراني، زيادة الطلب علي العقارات ومن ثم اسعارها خصوصا مع الوصول للربع الثاني والثالث من عام ٢٠٢٦ مدفوعا بمبيعات الساحل الشمالي صيفا، وهو ما قد يدفع اسعار العقار الي الزيادة.
أكد أن التغيرات النقدية خلال العشر سنوات السابقة من انخفاض قيمة العملة وتذبذب اسعار الفائدة بين صعود وهبوط لأرقام تاريخيه، عزز اقتناع المصريين بالعقار كمخزن للقيمة ووسيله اكثر امنا للاستثمار طويل الأجل.
وكان البنك المركزي المصري أوضح أن قرار خفض الفائدة 1% يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
كما يرجع لعدة اسباب منها أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.