بقلم سعيد الأطروش
ما يجري اليوم تحت مسمى التمويل الاستهلاكي لم يعد سياسة مالية بل تحول الى ممارسة خطرة تهدد تماسك المجتمع وتدفع المواطنين دفعا الى المديونية القهرية دون قدرة حقيقية على السداد
يتم اغراق الناس بقروض سهلة وسريعة وبإعلانات مضللة وبشروط تبدو ميسرة بينما الحقيقة ان المواطن يسحب دخله المستقبلي قبل ان يحصل عليه ويوقع على التزام لا يملك ادوات الوفاء به
نحن امام تمويلات تقترب من التريليون جنيه لا تذهب الى انتاج ولا صناعة ولا تشغيل بل الى استهلاك مؤجل الثمن مدفوع الفائدة وهو استهلاك لا يبني دولة ولا يحمي مجتمعا
الاخطر ان هذه القروض تمنح في كثير من الحالات دون دراسة جدية للدخل الحقيقي ودون اعتبار لتقلب الاسعار او فقدان العمل او المرض او اي ظرف انساني محتمل وكأن المواطن ماكينة سداد لا انسان له حدود واحتمال
النتيجة الحتمية هي موجات تعثر واسعة وبيوت مهددة وافراد محاصرون بالديون وغضب اجتماعي مكتوم يتراكم بصمت
مجتمع غارق في الديون مجتمع هش قابل للانفجار عند اول صدمة وهنا يصبح التمويل الاستهلاكي قضية امن قومي لا نقاش فيها لان الاستقرار لا يبنى على شعب مديون
الاقتصاد الذي يعيش على الاقتراض الاستهلاكي اقتصاد كاذب يستهلك قبل ان ينتج ويقترض قبل ان يعمل ويؤجل الانفجار بدلا من معالجة الجذور
المطلوب فورا وقف التوسع العشوائي في التمويل الاستهلاكي واعادة توجيه السيولة الى الانتاج والعمل والصناعة والتشغيل وحماية المواطن من الاغراء المالي الذي يدمر مستقبله
هذا بلاغ للرأي العام
وصرخة تحذير
قبل ان تتحول الديون الى ازمة لا يمكن احتواؤه