أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والدولة، مشيرًا إلى العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو وزيادة موارد الدولة.
تنمية الإيرادات المحلية
قال الوزير خلال صالون معهد التخطيط القومي: «لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر الأهالي في المحافظات بثمار هذا التوجه»، مؤكدًا على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أضاف كجوك أن الوضع الاقتصادي يتحسن والمؤشرات تتجه للأفضل، وأن جهود الوزارة مستمرة لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، مشيرًا إلى أن ما تحقق يشجع على استكمال المسار الاقتصادي المتسق والمستدام.
دور القطاع الخاص في النمو
أوضح الوزير أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مؤكدًا تجاوب القطاع مع الإصلاحات الاقتصادية وزيادة استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، مع نمو ملحوظ في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
زيادة الإيرادات الضريبية
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36٪ دون إضافة أعباء جديدة، وأن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والانضباط المالي.
نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات
لفت الوزير إلى أن الحزمة الأولى أسفرت عن تقديم 612 ألف إقرار جديد وكشف طوعي عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه وسداد ضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه، إضافة إلى استقبال 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، و127 ألف مستفيد من النظام الضريبي المبسط والمتكامل.
خطط الحزم الثانية والجمارك
أشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية ستقدم تسهيلات وحوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع حزم أخرى قريبة تشمل الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمواطنين.
خفض الدين العام
أكد الوزير أن خفض الدين يمثل أولوية الدولة، وأن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفضت من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، مع توقعات بخفضها إلى 80٪ بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية للصحة والتعليم ودعم الاقتصاد.
تفاؤل معهد التخطيط القومي
قال د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن السياسات الاقتصادية والمالية في مصر تحظى باستحسان مجتمع الأعمال، وأن تسريع العمل على مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات يمثل أولوية خلال السنوات المقبلة.