حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالات تبرر الإخلاء فى حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من إمتد إليه العقد لوحدة أخرى لاستعمالها فى ذات الغرض الذى أجرت من أجله الوحده محل النزاع، باعتبار أن الحماية القانونية لا تمتد لمن تتوافر له بدائل مناسبة.
المادة السابعة من القانون الجديد
و يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
-ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
-امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
ماذا يحدث فى حالة إمتناع المستأجر الخروج مع توافر الشرطين
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، أعطى القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.