أثار رجل الأعمال حسن هيكل نقاشًا واسعًا عبر منصة إكس بعد إعادة طرح رؤيته حول أزمة الدين العام المحلي في مصر، وما وصفه بـ”المقايضة الكبرى” كحل جذري، مؤكّدًا أن بيع أصول الدولة للبنك المركزي مقابل تصفير الدين يمثل الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية، مع توجيه وفورات الفائدة إلى الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم القطاعات الإنتاجية.
تفاصيل المقترح
استند هيكل في عرضه إلى عدة مشاهد، شملت ارتفاع فوائد الدين العام الذي يلتهم معظم الإيرادات، وتضخم أرباح البنوك التجارية نتيجة توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومية، وارتباط أسعار الفائدة بمحاربة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يقود إلى دائرة مفرغة من الدين.
تحذير هشام عزب العرب
لم يمر المقترح دون اعتراض، حيث وصف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، المقترحات بأنها تمثل خطورة شديدة، مشيرًا إلى ملكية نحو 40% من الأذون الحكومية للأجانب، وتساؤلات حول التعامل مع الديون الخارجية مثل اليوروبوند، مؤكّدًا قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وعدم الحاجة إلى حلول جذرية تنطوي على مخاطرة.
فؤاد والحلول المستدامة
جدّد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد موقفه الرافض للمقايضة الكبرى، مشددًا على أن الاقتصاد لا يُدار بالمبادرات المفاجئة أو الحلول الشكلية، وأن الحلول الجذرية تتطلب تغييرات جوهرية في المسار المالي والشفافية والجهد المؤسسي، بعيدًا عن الاعتماد على إجراءات تبدو جذابة لكنها قد تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار النقدي والمالي.
وتحول النقاش على منصة إكس إلى حوار مفتوح بين رواد المجال الاقتصادي والمصرفيين والمستثمرين، حيث تعكس الآراء المختلفة التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الدين العام المحلي في مصر، والحاجة إلى سياسات متوازنة تجمع بين الانضباط المالي وتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام.