«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر
القاهرة مركزًا إقليميًا لتجارة المعدن النفيس.. تفاصيل مشروع «بنك الذهب الإفريقي» بالتعاون بين المركزي و«أفريكسيم»
وقع البنك المركزي المصري ومذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية. ويأتى هذا كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة خريطة ثروات القارة السمراء
وتهدف هذه المبادرة إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير الخارجية، وإضفاء الطابع الرسمي على صناعة وتداول المعدن الأصفر في إفريقيا.
مراسم التوقيع والرؤية الاستراتيجية
شهد مقر البنك المركزي المصري مراسم التوقيع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، وحرص “أفريكسيم بنك” على تعزيز القيمة المضافة للمعادن الإفريقية.
وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الجانبان على:
إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء منظومة متكاملة لـ “بنك الذهب” في إحدى المناطق الحرة بمصر.
إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً ومرافق تخزين آمنة.
تقديم خدمات مالية وتداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
إشراك الحكومات وشركات التعدين لتوحيد الممارسات وتسهيل التجارة المستدامة داخل القارة.
تصريحات المسؤولين
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة تمثل نواة لتعاون قاري واسع. وأوضح أن اختيار مصر لتكون مقراً لهذا المشروع القاري يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الدولة المصرية وموقعها الجغرافي المتميز كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب.
الأهمية الاقتصادية للمشروع
وشدد الدكتور جورج إيلومبي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، على الأهمية الاقتصادية للمشروع. وأكد أن ذهب إفريقيا يجب أن يخدم شعوبها. هذا البنك سيغير جذرياً طريقة إدارة مواردنا، ويهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على قيمة الذهب داخل القارة، مما يدعم قدرة الدول الإفريقية على الصمود أمام الصدمات الخارجية ويعزز استقرار العملات المحلية.
شراكة تاريخية ومستقبل واعد
يُذكر أن هذه الشراكة تأتي استناداً إلى علاقات وطيدة بين المؤسستين، حيث تعد مصر أكبر مساهم في رأس مال “أفريكسيم بنك” وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في بناء منظومة اقتصادية متطورة تدعم التنمية المستدامة والتكامل المالي بين دول القارة كافة.