أحمد جابر يطالب بإعادة المبادرات التمويلية المخفضة لدعم رأس المال العامل
طالب أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف السابق، بضرورة إعادة تفعيل المبادرات التمويلية بفائدة مخفضة للقطاع الصناعى
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقاً حقيقياً أمام حركة الإنتاج الداخلي ، ويحد من قدرة المصانع على ضخ استثمارات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية.
تمويل التشغيل هو الأهم
وأوضح جابر في تصريحات خاصة لجريدة «القرار المصري» أن المصانع تحتاج حالياً إلى تمويل رأس المال العامل بشكل أساسي. وأشار إلى أن هذا التمويل يختلف تماماً عن تمويل شراء المعدات والأجهزة.
حلول عاجلة للمصنعين
بناءً على ذلك، شدد على أن عودة هذه المبادرات ستدعم استمرارية التشغيل داخل المصانع. ونتيجة لذلك، ستتمكن القطاعات الإنتاجية من مواجهة الأعباء المالية الراهنة بشكل أفضل.
مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى
وتلعب المبادرات التمويلية دورًا محوريًا في دعم الصناعة المصرية، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع وشراء الآلات والمعدات وتحديث خطوط الإنتاج، بما يساعد على رفع كفاءة المصانع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، فضلًا عن دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
ويقدم البنك المركزي المصري مبادرة دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بتمويلات بقيمة 30 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 15% سنوياً لمدة 5 سنوات؛ لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه.
تفاصيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية (عائد 15%)
- حجم التمويل: تخصيص 30 مليار جنيه كحد أقصى للتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
- سعر الفائدة: 15% متناقصة سنوية، مع تحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.
الحوافز الإضافية: إمكانية الحصول على خفض إضافي يصل إلى 2% في الفائدة حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في صناعات بديلة للواردات.
- الحد الأقصى للتمويل: 100 مليون جنيه للعميل الواحد، و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
- الأولويات: للمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأنشطة كثيفة العمالة والمشروعات الصناعية المستهدفة.
المبادرات والبرامج المساندة الأخرى
مبادرة رواد النيل: برنامج برعاية البنك المركزي المصري لدعم الشركات الناشئة والابتكار في المجالات الهندسية والإنتاجية والاستدامة.
- تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: توفير تمويلات ميسرة لشراء الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص (مصنعك جاهز) بأسعار فائدة مدعومة ومبسطة من خلال البنوك المشاركة.