قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن ضعف الدولار على المستوى العالمي كان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات لم تعتمد على عامل واحد فقط، بل جاء جزء كبير منها في صورة استثمارات قصيرة الأجل تُعرف بـ«الأموال الساخنة».
أدوات الدين
وأوضح جنينة، في تصريحات صحفية، أن تراجع قوة الدولار عالميًا أسهم في زيادة الإقبال على أدوات الدين المصرية، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة.
تحرير الصرف
وأشار إلى أن جاذبية الاقتصاد المصري تعززت أيضًا بعوامل داخلية مهمة، من بينها قرار تحرير سعر الصرف خلال عام 2024، الذي أسهم في تحسين قدرة الاقتصاد على استقبال الاستثمارات الأجنبية.
متغيرات عالمية
ولفت إلى أن بعض المتغيرات العالمية لعبت دورًا إضافيًا في توجيه الاستثمارات نحو مصر، من بينها القرارات التجارية الدولية، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الآسيوية، ما دفع جزءًا من رؤوس الأموال إلى البحث عن أسواق بديلة.
بدائل استثمارية
وأضاف أن تراجع جاذبية السوق التركية في فترات معينة ساهم في تعزيز موقع مصر كوجهة استثمارية بديلة أمام المستثمرين.
توقعات الجنيه
ورجح جنينة أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من التحسن خلال العام المقبل، متوقعًا أن يتحرك متوسط سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 45 و46 جنيهًا خلال عام 2026.
عوامل داعمة
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة إيرادات قناة السويس، واستقرار إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب تراجع فاتورة استيراد الطاقة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.