عجز الميزانية المصرية يرتفع إلى 3.6% وضغوط الفوائد تتصاعد بشكل قياسي

تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 3.6%، بضغط فوائد الدين التي استحوذت على نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم.

ارتفاع فوائد الدين

أوضح التقرير أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 45.2% لتصل إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، مما رفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتشكل فوائد الدين العبء الأكبر على المالية العامة لمصر، في ظل تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

توقعات الحكومة والفائض الأولي

ومع زيادة الضغوطات، تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للميزانية خلال السنة المالية الجارية 7.3%، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الفائض الأولي خلال الفترة الحالية إلى 1.5% من الناتج المحلي، ما يعادل نحو 306.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

إيرادات الضرائب ونموها

ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 35% لتصل إلى نحو 961.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 87.5% من إجمالي الإيرادات، بحسب تقرير وزارة المالية.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى نمو كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدعومًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية العامة بنسبة 33% ليصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه.

مصروفات الحكومة وأبرز البيانات

– ارتفعت مصروفات الحكومة بنسبة 32.5% لتصل إلى 1.83 تريليون جنيه.
– زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.5% إلى 263.6 مليار جنيه، بما يمثل 14.4% من المصروفات.
– ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 2.6% إلى 70.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.8% من المصروفات.
– ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.1% ليصل إلى 270 مليار جنيه، ما يمثل 14.7% من المصروفات.