أكد أحمد المنوفي، مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن التحديات الاقتصادية الحالية تضع البرلمان القادم أمام مسؤوليات تشريعية محورية، على رأسها دعم الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، وتحقيق توازن عادل بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين، بما يضمن مستوى معيشة كريمًا للمواطن المصري.
تحديات عالمية
وأوضح المنوفي، في تصريحات تلفزيونية، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة، وهو ما يستدعي رفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى النواب الجدد، والتوسع في تشريعات تركز على خفض الأسعار وتحسين جودة الحياة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
سعر الصرف
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن التشريعات المرتبطة بالاستثمار والضرائب والمالية العامة يجب أن تخدم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
مناخ الاستثمار
وشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، واستقرار القوانين، وتوفير الأراضي الصناعية، وتسهيل الحصول على التراخيص والقروض، مؤكدًا أن وضوح القوانين واستقرارها أكثر تأثيرًا من التسهيلات الشكلية المؤقتة.
المستثمر المحلي
وأكد المنوفي أن دعم المستثمر المصري يجب أن يكون أولوية، نظرًا لارتباطه بالاستثمار طويل الأجل داخل البلاد، مقارنة بالمستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات.
المشروعات الصغيرة
وتطرق إلى الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واصفًا إياها بأنها قاطرة التنمية الاقتصادية ومستقبل النمو في مصر، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، وتوفير تمويل ميسر، خاصة في المحافظات والقرى، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتقليل معدلات البطالة.
المنظومة الضريبية
وفيما يتعلق بالضرائب، دعا المنوفي إلى تبسيط النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، مع تطبيق آليات التحصيل من المنبع للحد من التهرب، وتحقيق حصيلة عادلة دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
ضبط الأسواق
وأكد أن ضبط الأسواق لا يتحقق من خلال التسعير الجبري، الذي قد يؤدي إلى ظهور سوق سوداء، وإنما عبر زيادة المعروض، وتنظيم المنافسة، وتطبيق تسعير استرشادي عادل، إلى جانب تشديد الرقابة على جودة السلع وأوزانها لحماية المستهلك.
خريطة السلع
وأشار إلى ضرورة إعداد خريطة تجارية شاملة للسلع الاستراتيجية، توضح احتياجات السوق من الاستيراد والتصدير، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن الأمن الغذائي ويمنع حدوث أزمات.
الاستثمار بالإنسان
وشدد المنوفي على أهمية إعادة توجيه الموازنة العامة لزيادة مخصصات التعليم والصحة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، داعيًا البرلمان القادم إلى تبني رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.