العرجاوي: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يعزز تحديث المنظومة ودعم الاستثمار

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الجمارك المصري يشهد مرحلة تحول مهمة في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجمارك لم تعد جهة تحصيل فقط، بل شريكًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

الجمارك شريك في التنمية الاقتصادية

وأوضح العرجاوي أن الدور الحديث للجمارك أصبح يركز على تيسير حركة التجارة ودعم الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

التحول الرقمي يقلص زمن الإفراج

وأشار إلى أن الجهود الحكومية، وعلى رأسها التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة المميكنة، أسهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، ما انعكس على كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة.

النافذة الواحدة والفحص المسبق

وأضاف أن تطبيق منظومات حديثة مثل «النافذة الواحدة»، والتوسع في الفحص المسبق وإدارة المخاطر، ساعد على تسريع الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، وساهم في رفع مستوى الشفافية داخل المنظومة الجمركية.

تعديل اللائحة التنفيذية خطوة جديدة

وأكد العرجاوي أن صدور قرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يمثل خطوة جديدة لاستكمال مسار تحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، ودعم التيسير التجاري، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي

وأوضح أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة تنفذها وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لإعادة تنظيم وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومعالجة التحديات التطبيقية، ودعم التحول الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير.

تطوير العنصر البشري أولوية

وأشار العرجاوي إلى أن تطوير العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث البنية التكنولوجية، مؤكدًا أن تدريب الكوادر الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل النزاعات الجمركية.

خفض زمن الإفراج مطلب للمستثمرين

وشدد على أن خفض زمن الإفراج الجمركي، خاصة في الشحنات الجوية، يعد مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين، لما له من دور مباشر في تقليل تكاليف التخزين وزيادة سرعة دوران رأس المال.

التنسيق مع مجتمع الأعمال

وأكد العرجاوي أهمية التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين والجهات الرقابية المختلفة، داعيًا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان نجاح منظومة التطوير ومعالجة أي تحديات عملية.

الجمارك محرك للنمو الاقتصادي

واختتم العرجاوي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الجمارك المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.