حذر محمود عطا، الخبير الاقتصادي، من الاعتماد الكامل على الذهب كخيار ادخاري خلال عام 2026، مؤكدًا أن التقلبات السعرية الحادة أفقدته مكانته كملاذ آمن وحيد كما يعتقد البعض.
تقلبات حادة
وأوضح عطا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الذهب في السوق المصرية وصلت إلى مستويات مرتفعة، إذ سجل سعر الجرام ما بين 5 و6 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توجيه كامل المدخرات نحو الذهب قرارًا عالي المخاطر في الوقت الراهن.
مخاطر التركيز
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاعتماد على الذهب وحده قد يعرض المستثمرين لخسائر محتملة في حال حدوث موجات هبوط مفاجئة، مؤكدًا أن السوق لم يعد يتحرك في اتجاه واحد كما كان في السابق.
كسر المتوسط
ونصح عطا باتباع استراتيجية «كسر المتوسط» أو الشراء على مراحل، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الذهب 25% من إجمالي المدخرات، مع توزيع الشراء على فترات زمنية مختلفة لتقليل المخاطر.
بدائل استثمارية
وأوضح أن الجزء المتبقي من المدخرات يُفضل توجيهه إلى صناديق الاستثمار، سواء صناديق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، معتبرًا أنها توفر فرص نمو أفضل وتحد من مخاطر الاعتماد على أداة ادخارية واحدة.
فرق الشهادات
ولفت إلى أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، إذ تبدأ وثائق الاكتتاب فيها بمبالغ صغيرة قد تصل إلى ألف جنيه فقط، وتدار من خلال لجان متخصصة تدرس الأوضاع الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
دخل ثابت
وتابع عطا: «صناديق الدخل الثابت تستثمر في أذون الخزانة والسندات، وتمنح عوائد مستقرة سواء شهريًا أو ربع سنوي، بينما صناديق الأسهم تحمل مخاطر أعلى لكنها تحقق عوائد أفضل على المدى الطويل».
