أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حديثه بشأن ملف الديون جاء بوضوح حول نسبة الدين وليس الرقم المطلق أو حجمه من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق خطوات مدروسة تستهدف الوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر منذ عقود.
قلق المواطنين
وأوضح رئيس الوزراء أن الجدل المثار حول ملف الديون يعكس قلقًا مشروعًا لدى المواطنين، مؤكدًا تقدير الحكومة الكامل لهذا القلق وحرصها على عدم تحميل الأجيال القادمة أي أعباء أو تداعيات سلبية.
مسار تنازلي
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، تعمل على خفض الدين وفوائد الدين وتقليل تأثيرهما على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن نسبة الدين تراجعت إلى 84% خلال العام الماضي، بعدما كانت 94% قبل عامين، بما يعكس مسارًا تنازليًا واضحًا.
إعلان مرتقب
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن انخفاض جديد في نسبة الدين خلال العام المالي الحالي، مطمئنًا الخبراء والمهتمين بأن جميع الإجراءات المتخذة تخضع لضوابط مالية صارمة ورقابة من المؤسسات الدولية.
إدارة احترافية
واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تدير ملف الدين باحترافية كاملة، وأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بخفض الدين خلال الفترة القريبة المقبلة، تنفيذًا للتعهدات المعلنة.