بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تنفيذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع «سكن لكل المصريين».
وجاء القرار بعد انتهاء جميع المهلات التي منحها الصندوق للمستفيدين.
انتهاء المهلة
منح الصندوق المستفيدين أكثر من فرصة لاستكمال الإجراءات.
فقد مد مهلة الاستلام لمدة 6 أشهر.
وبعد ذلك، قرر تمديدها مرة أخرى استجابة لطلبات عدد من العملاء.
كما أعلن قرار المد عبر الصحف القومية، والصفحات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، حتى يتمكن المستفيدون من استكمال الإجراءات.
ضمان وصول الدعم
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
كما تستهدف منع بقاء الوحدات مغلقة أو غير مستغلة، خاصة مع وجود آلاف المواطنين على قوائم الانتظار للحصول على وحدات سكنية مدعومة.
وأوضح الصندوق أن القرار يستند إلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.
ويلزم القانون المستفيد باستخدام الوحدة كسكن دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام.
وأضاف الصندوق أن كراسة الشروط، والإعلان، وقرارات مجلس الإدارة، تعد جزءًا أساسيًا من عقد البيع.
لذلك، يلتزم جميع المستفيدين بهذه الضوابط.
حملات ميدانية
وفي السياق نفسه، كثفت أجهزة المدن الجديدة حملاتها الميدانية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
وتهدف الحملات إلى التأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص.
كما تراجع إشغال الوحدات من أصحابها الفعليين.
إضافة إلى ذلك، تتحقق من عدم تأجير الوحدات أو التنازل عنها أو استخدامها في غير الغرض السكني.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وضوابط مشروع «سكن لكل المصريين».
عقوبات المخالفين
وتحظر القواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي بيع الوحدة أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية.
واستثناءً من ذلك، يجوز التصرف فيها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
كذلك، يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إجراء زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بشروط التخصيص.
وشددت وزارة الإسكان على أن مخالفة هذه الضوابط تعرض المستفيد للإجراءات القانونية.
وتشمل هذه الإجراءات سحب الوحدة، وإلغاء التخصيص، واسترداد الدعم الممنوح.
كما تشمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق مستحقي الدعم ووصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.