استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع موسع لتنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
تنسيق استراتيجي وتحركات دولية
بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل الشقيقة، كما استعرضا آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI)، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
وأكد الطرفان على تمسك مصر الدائم بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يضمن المصالح التنموية لجميع الأشقاء مع الحفاظ الصارم على الأمن المائي المصري، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.
رفض الإجراءات الأحادية
وفي رسالة حازمة، شدد الوزيران على:
رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
متابعة مصر عن كثب لكافة التطورات، واتخاذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية للشعب المصري.
استمرار التنسيق الوثيق بين “الري” و”الخارجية” لضمان تحقيق الأهداف الوطنية ومتابعة المشروعات الجارية والمستقبلية في دول الحوض.
دعم تنموي بـ 100 مليون دولار
استعرض الاجتماع الدور الريادي لمصر في دعم التنمية بدول حوض النيل، خاصة في دول الحوض الجنوبي، حيث تم تسليط الضوء على:
إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية.
تفعيل دور “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة.
إنجازات مصرية على الأرض
استعرض الوزيران حصاد المشروعات المصرية المنفذة في دول الحوض بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار، والتي شملت:
محطات وآبار: إنشاء محطات رفع وحفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية (28 في جنوب السودان، 180 في كينيا، 75 في أوغندا، 60 في تنزانيا، 12 في الكونغو، و10 في السودان).
البنية التحتية: إنشاء مرسيين نهريين و32 خزاناً أرضياً لحصاد مياه الأمطار في جنوب السودان وأوغندا.
الدعم الفني: إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار ومعامل لتحليل جودة المياه، بالإضافة إلى مشروعات مقاومة الحشائش والحماية من الفيضانات.
بناء القدرات: تدريب 1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية لنقل الخبرات المصرية في إدارة الموارد المائية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن مصر ستظل داعماً أساسياً للاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، مع التمسك الكامل بحقوقها المائية التاريخية والقانونية.