أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، بنمو قدره 1.3%.
وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي سجل أيضًا نموًا ملحوظًا ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه، بعد أن سجل 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق، بما يعكس زيادة حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
غسل 40 مليون جنيه
وفي سياق متصل بمراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة، أمرت نيابة التهرب الضريبي بإعداد كشف حساب بنكي من البنك المركزي لحسابات أربعة أشخاص متهمين بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لتتبع مصادر الأموال وحصر ممتلكات المتهمين.
إخفاء مصدر الأموال
وحاول المتهمون إضفاء صفة قانونية على حصيلة التهرب الضريبي عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ووحدات سكنية، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال. وقدرت قيمة المبالغ التي تم غسلها بنحو 40 مليون جنيه.
إجراءات قانونية مستمرة
وتم تحرير المحاضر اللازمة، مع تولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية وإكمال التحقيقات طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، الذي يشدد على تجريم هذه العمليات وحماية المبلغين عن الجرائم المالية.