أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «سكن لكل المصريين» يُعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي من نوعه على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدولة خصصت أكثر من 200 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، إلى جانب تمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، التي عُقدت اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وستيفان جيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر.
برنامج قومي شامل
وقالت الوزيرة إن الاحتفالية تأتي بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، الذي أطلقه رئيس الجمهورية إيمانًا بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيسي، موضحة أن البرنامج يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
حماية وعدالة اجتماعية
وأوضحت أن «سكن لكل المصريين» يُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يلبّي الطلب على السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن في جميع المحافظات، خاصة من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة ويدعم التماسك المجتمعي.
شراكات دولية
وأكدت أن البرنامج يمثل مبادرة غير مسبوقة تكاملت فيها الجهود الوطنية مع الشراكات الدولية على مدار أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن تمويل البنك الدولي يعكس الثقة في التجربة المصرية التي تقوم على الملكية الوطنية الكاملة وتنفيذ المشروعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
5 مكونات رئيسية
وأشارت إلى أن الدولة عملت من خلال البرنامج على زيادة فرص الحصول على السكن الملائم للأسر محدودة الدخل، عبر خمسة مكونات رئيسية تشمل: تحسين قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي، ورفع كفاءة برامج الإسكان، ودعم ملكية المنازل ووحدات الإيجار، وتقليل عدم التطابق الجغرافي، واستيعاب الوحدات الشاغرة وغير المكتملة.
نمو التمويل العقاري
وأوضحت الوزيرة أن نجاح البرنامج لم يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل أسهم في زيادة الشمول المالي والتوسع في سوق التمويل العقاري، ليصل حجمه إلى نحو 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
تخطيط مكاني للتنمية
وشددت على أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة، من خلال جعل التخطيط المكاني محورًا رئيسيًا في «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي انتهت الوزارة مؤخرًا من إصدار نسختها الثانية بالتعاون مع مختلف الجهات.
تطوير التخطيط القومي
وأضافت أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لتطوير منظومة التخطيط القومي والمحلي، عبر مؤشرات لقياس فجوات التنمية، واعتماد معادلة تمويلية مطورة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تخصيص الاستثمارات
وكشفت أن الوزارة نفذت خطوات لتحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات، من بينها تحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية، واعتماد معادلة تمويلية جديدة تستند إلى المؤشرات التنموية لكل محافظة.
رؤية تنموية
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق هو تجسيد لرؤية دولة وضعت المواطن في قلب عملية التنمية، وجعلت من السكن اللائق نقطة انطلاق لبناء مجتمع متماسك واقتصاد أكثر عدالة واستدامة، موجهة الشكر للقيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، والبنك الدولي على دعمهم المتواصل.